جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨
بسته شماره شانزده:ابتکار عمل در فرآیند تقنین

اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

   «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حدّاقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.».

اصل یکصد و دوّم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

    «شورای عالی استانها حقّ دارد در حدود وظایف خود طرحهائی تهیّه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.».

 

ابتکار عمل در فرآیند تقنین

    در یک نظام تقنینیِ ساختارمند، فرآیند قانونگزاری مشتمل بر مراحل تعریف شده ای است. نخستین مرحلۀ جریان تقنین، تشخیص حوزه ها و موضوعاتی است که به منظور حُسن جریان امر، نیاز به قانونمند شدن یا اِصلاح مُختصّات قانونمندی خود دارند. محتوای این تشخیص در قالب متون پیشنویس به مرجع صالحِ تصویب جهت بررسی و طیّ مراحلِ مقتضی برای احراز قانونیّت، تقدیم میگردد. ساختارمندیِ نظام تقنین ایجاب میکند که نهادهای مشخّصی صلاحیّتِ تهیّه و تقدیم این متون یا به عبارتی ابتکار عمل در فرآیند تقنین را دارا باشند. مرجع تصویب که همان مجلس قانونگزای باشد، در قبال این ابتکارات، مقیّد به وصول است و نمیتواند آنها را بازپس فرستد و یا از رسیدگی به آنها سر باز زند. مجلس هر چند مُلزم به پذیرش است امّا مُقیّد به تصویب نیست؛ پس از بررسی، مختار به تصویبِ عین، ردّ و یا تصویب با تعدیلات و اصلاحات مدّنظر نمایندگان می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سه مرجع را در ارائه پیشنویس مورد نظر جهت تصویبِ مجلس ذیصلاح دانسته است: خودِ نمایندگان مجلس، هیأت وزیران و شورای عالی استانها.

    ابتکار عمل تقنینیِ اعضاء مجلس قانونگزاری: اختیارات و وظایف نمایندگان ملّت به عنوان اعضاء نهاد قانونگزاری ایجاب میکند که ایشان به طرحِ پیشنهاداتی به صحن مجلس برای قانونگزاری صالح باشند. نمایندگان در مقام پاسداران مصالح عمومیِ ملّت، مُحِقّ و مُکلّف به مُداقّه در جریان امور کشور و نیازسنجی برای وضع قوانین جدید در راستای پاسداشت و اعتلای مصالح عالی ملّت هستند. پیشنهادات نمایندگان برای وضع قوانین جدید با عنوان حقوقیِ «طرحهای قانونی»، وقتی قابل وصول و طیّ مراحل تصویب در مجلس است که به امضاء حدّاقل پانزده نفر از نمایندگان رسیده باشد. پانزده تَن از نمایندگان قادر به ابتکار عمل در وضع قوانین هستند و می توانند رأساً موضوعی را در جریان بحث و شور نهاد مجلس قرار دهند. تنها محدودیّت موجود بر این حقّ نمایندگان، در اصل هفتاد و پنجم وضع شده است؛ برابر این اصل، آن دسته از «طرحهای قانونی» که «به تقلیل درآمدهای عمومی یا افزایش هزینه های عمومی» می انجامند، مادام که در آنها «طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید» مشخّص نشده باشد، «قابل طرح در مجلس» نخواهند بود.

    ابتکار عمل تقنینیِ شورای عالی استانها: برابر اصل یکصد و یکم قانون اساسی، «به منظور جلوگیری از تبعیض و جَلب همکاری در تهیّۀ برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکّب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل میشود.». همچنین مطابق «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»، نمایندگان شوراهای «روستایی و شهریِ» واقع در محدودۀ یک «بخش»، شورای آن بخش را تشکیل میدهند، نمایندگان شورای بخش های «شهرستان»، اعضاء شورای آن شهرستان هستند و نمایندگان شوراهای شهرستانهای یک «استان»، اعضاء شورای آن استان محسوب می گردند و نهایتاً نمایندگان شوراهای استانهای «کشور»، شورای عالی استانها را تشکیل میدهند. این شورا میتواند متون پیشنهادی خود تحت عنوان حقوقیِ «طرحهای قانونی» را به مجلس عرضه دارد تا مورد شور و تصویب نمایندگان قرار گیرند و قانونیّت یابند. نظر به ارتباط اُرگانیک شوراهای سطوح مختلف، شوراهای محلّی به واسطه نمایندگان خود در شوراهای بالادستی شان، می توانند از طریق شورای عالی استانها، مبتکر «طرحهای قانونی» باشند. از آنجا که متون پیشنهادیِ شورای عالی استانها به مجلس، عنوان حقوقیِ «طرحهای قانونی» را دارند، مشمول حکم اصل پنجاه و هفتم می گردند و قابلیّت طرحشان در مجلس منوط به آن است که در صورت استلزام «تقلیل درآمدهای  عمومی یا افزایش هزینه های عمومی»، طُرق جبران کاهش درآمد و یا تأمین هزینه جدید را پیش بینی نموده باشند. نکته دیگر در مورد «طرحهای قانونیِ» شورای عالی استانها، آن است که این طرحها بایستی «در حدود وظایف» این شوراها تدوین یابند و ارائه گردند؛ یعنی در چارچوب «تهیّۀ برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و اجرای هماهنگ و عاری از تبعیض آنها». طرحهایی که از شورای عالی استانها صادر میگردند اگر خارج از موضوعِ «برنامه های عمرانی و رفاهی » باشند، قابل طرح در مجلس نخواهند بود.

    ابتکار عمل تقنینیِ هیأت وزیران: هیأت وزیران به عنوان هیأت عالیۀ مدیریّت اجرایی کشور، بنا به مسئولیّت اجرایی و درگیریِ بی واسطه و تنگاتنگی که با مسائل جاریۀ کشوری دارد، در «تشخیص حوزه ها و موضوعاتی که به منظور حُسن جریان امر، نیاز به قانونمند شدن یا اِصلاح مُختصّات قانومندی خود دارند»، میتواند نقطه نظراتی صائب و پیشنهاداتی مُتقَن داشته باشد. بنا به همین رُجحان است که قانون اساسی، پیشنهادات هیأت وزیران با عنوان حقوقیِ «لوایح قانونی» را از شمول حُکم تحدیدی اصل هفتاد و پنجم ناظر بر اِلزام «طرحهای قانونی» به پیش بینی طُرُق جبران کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها مُستثنی ساخته است. قابلیّت طرحِ «لایحۀ» هیأت وزیران  در صحن مجلس، به مانند «طرح»های اعضاء مجلس و شورای عالی استانها، مقیّد و مشروط نیست. همچنین برابر اصل پنجاه و دوّم، بودجه سالانه کشور بایستی لزوما و صرفا در قالب «لایحه» و توسّط هیأت وزیران پیشنهاد گردد و سپس نمایندگان ملّت به بررسی و تصویب آن مبادرت نمایند. «لوایح» می بایست پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس ارسال گردد و یک یا چند وزیر و یا حتّی شخص رئیس جمهور رأساً مجاز به تهیّه و ارسال لوایح نیستند. هرچند تنها مرجع صالح ارسال «لایحه» به مجلس، هیأت وزیران است، امّا برابر بند دوّم اصل یکصد و پنجاه و هشتم، لوایحِ با موضوع قضائی، بایستی توسّط قوّه قضائیّه «تهیّه» شوند. قوّۀ قضائیّه به عنوان مرجع تهیّه لوایح قضائی، صلاحیّتی در ارسال این لوایح به مجلس ندارد و می بایست پس از تهیّه، متن پیشنهادی را تقدیم هیأت وزیران نماید. هیأت وزیران به عنوان مرجع صالح تصویب لایحه، در قبال لوایح پیشنهادی قوّۀ قضائیّه مُقیّد به وصول است و مُلزم به بررسی، امّا در تصویب عین، ردّ و یا تصویب با اصلاحات و تعدیلات متن پیشنهادی، مُختار خواهد بود. هیأت وزیران در صورت تصویب لایحه پیشنهادی قوّۀ قضائیّه، آن را تقدیم مجلس خواهد نمود. البتّه تهیّه لوایح قضائی توسّط قوّۀ قضائیّه به معنای عدم صلاحیّت نمایندگان مجلس به تهیّه و تقدیم «طرحهای قانونی» با موضوع مسائل قضائی نیست. صلاحیّت نمایندگان در تهیّه «طرحهای قانونی»، موضوعاً «نامحدود» است.

 

لیست بسته ها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:جمعه ١٥ آذر ١٣٩٨