يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨
بسته شماره هفده :شورای نگهبان؛دادگاه قانون اساسی

 

اصل نود و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

   «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوّبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي‌شود: 1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيّات زمان و مسائل روز، انتخاب اين عدّه با مقام رهبري است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به‌وسيله رئيس قوّة قضائيّه به مجلس شوراي اسلامي معرّفي مي‌شوند و با رأي مجلس انتخاب مي‌گردند.»

   مفادّ این اصل در پیشنویس قانون اساسی در قالب اصل یکصد و چهل و دوّم به شرح ذیل تقریر یافته بود:

   «به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادّی با آن، شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- پنج نفر از میان مجتهدان در مسائل شرعی که آگاه به مقتضیّات زمان هم باشند. مجلس شورای ملّی این پنج نفر را از فهرست اسامی پیشنهادی مراجع معروف تقلید انتخاب می‌کند. ۲- شش نفراز صاحبنظران درمسائل حقوقی، سه نفراز اساتید دانشکده‌های حقوق کشور و سه نفراز قضّات دیوان عالی کشور که به وسیله مجلس شورای ملّی از دو گروه مزبور انتخاب می‌شوند.»

 

شورای نگهبان؛دادگاه قانون اساسی

    در نظام حقوقیِ دولتِ بناگشته بر شالودۀ قانون، دادرسیْ مراتبی سه گانه دارد؛ دادرسیِ عادّی، دادرسیِ اداری و دادرسیِ اساسی. دو مرتبۀ نخست به ترتیب با مرجعیّت دادگاههای عمومی و «دیوان عدالت اداری»، دائر بر تضمین جریانِ «داد» و داوریِ «بیداد» در مناسباتِ اجتماعیِ میان شهروندان و نیز مناسبات حقوقیِ بین شهروندانْ و دوائر دولتی است و بر ابتنای امور جاری بر قانون مصوّب مجلس یا همان قوانین عادّیْ نظارت دارد. در مرتبۀ سوّم، دادرسیِ اساسی بر مرجعِ داوریِ تخطّی از اصول قانون اساسی دلالت دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادرسیِ اساسیْ در قالب نظارت بر عدم مغایرت مصوّبات مجلس با قانون اساسی و همچنین تفسیر اصول قانون اساسی را به دادگاه قانون اساسی یا همان شورای نگهبان مُحوّل نموده است. هرچند «وجود» دادگاه قانون اساسی برای انجام دادرسیِ اساسی، از لوازم ضروری تضمین حاکمیّت قانون است، «ماهیّتِ» این مرجع نیز در نحوۀ طیِّ مسیرِ نیلْ به هدفِ حاکمیّت قانون، نقشی حیاتی دارد. بر همین اساس، این موضوع بایستی همیشه محلّ بحث عمومی باشد که آیا چندوچونِ تشکیل، ترکیب اعضاء و سازوکار اجراییِ این نهاد، خودْ تا چه اندازه با اصول قانون اساسی و البتّه بنیادهای فلسفۀ «حاکمیّت قانون»، هم راستاست. ضرورت وجودیِ شورای نگهبان، خودْ مستلزمِ ضرورتِ سنجشِ ماهیّت، چندوچونِ تشکیلاتی و رویّه های داوری آن در راه برآورده ساختن غایتِ وجودیِ خود همین نهاد در مقام دادگاه عالیِ قانون اساسی است.

    جایگاه ممتاز و تعیین کنندۀ دادگاه قانون اساسی در سرنوشت حیات عمومی و آزادیِ ملّت، ایجاب میکند که مقرّرات مربوط به نحوۀ انتخاب اعضاء، ترکیب اعضاء و طولِ دورۀ عضویّتِ در این دادگاه با کمال حَزم اندیشی و در نهایتِ دقّت و وسواسِ نظر نگاشته شود. به موازات لزوم «استقلال قوّۀ قضائیّه» و بیطرفی قضّات دادگاههای عمومی در جریان دادرسیِ عادّی، قضّات دادگاه عالی قانون اساسی به طریق اولی بایستی به عنوان مجمعی «تخصّصی»، بری از مجادلات و مصون از تأثیراتِ اصحابِ قدرت باشند. به علاوه، «داورانِ عالیِ» قانون اساسی بایستی مُتّصِف به صفاتی بوده و به گونه ای انتخاب گردند تا با نفوذ در عمق وجدان عمومی جامعه، مرجعیّتی بی چون وچرا یابند و در باور عمومی، فصل الخطابی حقیقی تلقّی گردند؛ انتخابِ زُبده ترین و سلیم النّفس ترین چهره های حقوقی و فقهی که -البتّه سابقه موضع گیریهای فرقه ای و دسته ای نداشته باشند- در طیّ رویّه ای شفّاف توسّط مقامات یا نمایندگانِ مُنتخبِ بلافصلِ ملّت، مطلوبترین شرایط برای قضّاتِ دادگاه عالیِ قانون اساسی است تا به پشتوانۀ باور عمومیِ ملّت، به سنجش «عدم مغایرتِ» مصوّباتِ مجلس با شرع و قانون اساسی و نیز تفسیر اصول قانون اساسی مبادرت نمایند. متن پیشنویس قانون اساسی، برای اعضاء «شریعت دانِ» شورای نگهبان، احراز «اجتهاد در فقه» را شرط نموده بود، امّا متن تعدیل یافته توسّط «مجلس خبرگان قانون اساسی»، این شرط را کنار گذاشت. همچنین متن پیشنویس، در جمع اعضاء «حقوقدانِ» شورای نگهبان، حضور سه نفر از قضّات دیوان عالی کشور به عنوان داورانی زُبده در کنار سه نفر از اساتید دانشگاهیِ حقوق به عنوان چهره هایی به لحاظ اجتماعیْ موجّه را پیش بینی کرده بود که در متنِ تعدیل یافته، این باریک اندیشیْ در ترکیبِ اعضاء حقوقدان، با عبارت کلّی «حقوقدانان مسلمان» جایگزین گردید. همچنین، متن پیشنویس، انتخاب نهایی ِ «مجتهدان در مسائل شرعی» جهت عضویّت در شورای نگهبان را البتّه از میان فهرست اسامیِ پیشنهاد شده توسّط «مراجع معروف تقلید» به «مجلس شورایِ ملّی» واگذار کرده بود، حال آنکه در متن مصوّب سال 1358، انتخابِ «فقهای عادلِ» عضو شورای نگهبان به مقام رهبری سپرده شد. انتخاب اعضاء حقوقدان نیز در متن پیشنویس، رأساً توسّط مجلس بایستی انجام می پذیرفت، حال آنکه مطابق تفسیرِ کنونیِ شورای نگهبان از اصل نود و یکم، صلاحیّتِ مجلس در انتخاب اعضاء حقوقدانِ شورای نگهبان، به «انتخابِ الزامی» از میانِ اسامی مورد نظر رئیس قوّۀ قضائیّه محدود شده است. «انتخابِ الزامی» بدین معنا که برابر نظریّه تفسیری شورای نگهبان، نمایندگان ملّت حقّ درخواست از رئیس قوّۀ قضائیّه جهت «تجدیدِ نظرِ» کلّی یا جزئی در اسامی حقوقدانان  مورد نظرش برای عضویّت در شورای نگهبان را ندارند و دایره اختیاراتشان محصور در انتخابِ سه نفر از میان چهار نفر شده است. به هر روی، اصل یکصد و چهل و سوّمِ متنِ پیشنویس، دورۀ تصدّی اعضاء شورای نگهبان را «ده سال» تعیین کرده و اِمکان «انتخاب مجدّدِ» اعضاء را منتفی ساخته بود. در مقابل، اصل نود و دوّمِ مصوّب، دورۀ تصدّی اعضاء را به شش سال تقلیل داده، امّا در خصوص امکان یا عدم امکانِ انتخاب مجدّدِ اعضاء، سکوت مطلق پیشه کرده است. اینکه سکوتِ اصل نود و دوّم در این زمینه را میتوان به تجویز انتخاب مجدّدِ اعضاء شورای نگهبان پس از پایان دوره تصدّیِ شش ساله شان تعبیر کرد یا به عدم جواز آن، میتواند موضوع مباحث عمومی باشد. امّا در عمل، بسیاری از اعضاء شورای نگهبان در طول سالیان اخیر برای دو یا چند دوره متوالی یا متناوب به عضویّت این شورا درآمده اند. برای صیانت از استقلال رأی قضّات دادگاه عالی قانون اساسی از تمایلات مقامات سیاسیِ صالح به انتصاب ایشان، در نظام های حقوقیِ مختلف دو تدبیر مُجزّا اندیشیده شده است؛ دسته ای عضویّت اعضاء این دادگاه را مادام العمر ساخته و اِمکان عزل ایشان را از مقامات سیاسی سلب نموده اند. دستۀ دیگر با تعریف طول زمان مشخّصی برای عضویّت، ایشان را از انتخاب و عضویّتِ مُجدّد مانع شده اند. در هر دو صورت، هدف آن است که داوران دادگاه عالی، به هوای انتخاب دو و یا چند باره توسّط مقامات سیاسی، برای جلب نظر مساعد آنها، استقلال رأی تخصّصی خود را از کف ندهند. انتخاب مجدّد اعضاء شورای نگهبان توسّط مقامات سیاسی که در سایۀ سکوت قانون اساسی، در سنّت عملی این شورا بدل به یک رویّه پرتکرار شده، فاصله معناداری با الزامات «حاکمیّت قانون» دارد.

    دادرسی، متوقّف بر «اقامۀ دعویْ» توسّط اشخاص صلاحیّت دار است. در رویّۀ دادگاه های عمومی، آغاز دادرسی منوط به «اِعلام شکایت» توسّط «ذینفع» یا «اِعلام جرم» توسّط «دادْسِتان» است. در آئین «دیوان عدالتِ اداری» نیز «دادرسی اداری» تنها پس از تظلّم شهروندان میتواند آغاز گردد. داوری متضمّن بروز اختلاف بین دو طرف یک دعواست، بدون وجود دعوایی و اختلافی بین طرفین، داوری هم بلامحلّ است. آشکارا پیداست که اصلِ بروز اختلاف بایستی توسّط طرفینِ اختلاف یا یکی از ایشان طرح گردد تا اِمکان انجام داوری حاصل آید. مرجع داوری، صالح به قضاوت است نه اِعلام اختلاف. داور اگر رأساً اِعلام اختلاف کند و سپس به اختلافِ اِعلامی خودش رسیدگی نماید، ناگزیر از مرتبۀ اَعلی داوری به جایگاه یکی از طرفین اختلاف سقوط خواهد کرد. دادگاه قانون اساسی از آنجا که مُکلّف به «دادرسی» است، نمی بایست در جایگاه «دادخواه»، طرحِ دعوی کند، بلکه مُقتَضای شأن والای داوری آن، دادرسی پس از طرح دعویْ توسّطِ طرفینِ مُتعارِض است. اصل یکصد و چهل و چهارم پیشنویس قانون اساسی، این معنا را اداء کرده بود. برابر این اصل، مقرّر شده بود که تنها پس از آنکه «یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادسِتان کلّ کشور»، علیه مصوّبه ای از مصوّبات مجلس «در ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آن»، از جهت «مُغایرت» با قانون اساسی یا «اصول مُسلّم شرعی»، اقامۀ دعوی کند، شورای نگهبان «صلاحیّت رسیدگی» به مصوّبات مجلس را پیدا خواهد کرد. پس از اِعمال تغییرات در متن پیشنویس توسّط «مجلس خبرگان قانون اساسی»، این معنا دگرگونه شد و برابر اصل نود و چهارم مقرّر گشت که «کلیّه مصوّبات مجلس» جهت بررسیِ عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال گردد. با این وجود، اصل نود و چهارم مقرّر داشته که اگر به هر دلیلی شورای نگهبان «ظرف ده روز از تاریخ وصولِ» مصوّبه از مجلس که مطابق اصل نود و پنجم برای یک دورۀ ده روزۀ دیگر قابل تمدید است، اِعلام نظر نکند، مصوّبهْ قابل اجراء است.

    قانون اساسی در باب مرجع تصویب و نیز چارچوب موضوعیِ آئین نامۀ داخلی شورای نگهبان، ساکت است. با این حال نمیتوان قائل به صلاحیّت شورای نگهبان به «قانونگزاری» در خلالِ موادّ آئین نامۀ داخلی اش بود. آئین نامۀ داخلی، مطابق تعریف، صرفاً میتواند حاویِ موادّی در چگونگیِ «گردش کارْ» در «درونِ» یک نهاد باشد. از سوی دیگر، «قانونگزاری» برای «مسائلِ عمومیْ» در صلاحیّتِ انحصاریِ مجلس است و شورای نگهبان هرچند به عنوان مرجع سنجشِ مصوّباتِ مجلس، صالح به «قانونگزاریِ عمومی» نیست. با این حال، متن آئین نامۀ داخلی شورای نگهبان، در مواردی حاویِ موادّ تقنینی است. صَرفِ نظر از محتوایِ این «موادّ تقنینی»، به نظر میرسد صِرفِ وضع آنها توسّط اعضاء شورای نگهبان، مغایر قانون اساسی باشد؛ موادّ (18)، (19) و (21) آئین نامۀ داخلی شورای نگهبان، از «وضعِ چندوچون گردشِ کارِ داخلیْ» فراتر رفته و به قانونگزاری پرداخته است. در کنار مغایرت «صوریِ» این موادّ سه گانه با قانون اساسی، مادّه (19)، مغایرت «محتوایی» نیز با قانون اساسی دارد؛ این مادّه چنین القاء میکند که فقهای شورای نگهبان میتوانند مغایرت «قوانین» با «شرع» را در هر زمانی که تشخیص دادند اعلام کنند، حتّی اگر پیشتر شورای نگهبان به «عدم مغایرت» همان قانون رأی داده و یا مُهلت مُقرّر در اصل نود و چهارم به سر آمده باشد. مفادّ این مادّه علاوه بر آنکه هم به جهت صوری و هم به لحاظ محتوایی، مغایر با قانون اساسی به نظر میرسد، صلابت را از قانون و امنیّتِ خاطر را از شهروندان می ستاند و چیزی  که دادگاه قانون اساسی از برای محافظت از آن تأسیس یافته را به مخاطره می اندازد: «حاکمیّت قانون».

 

 

 

 

 

لیست بسته ها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:يکشنبه ١٧ آذر ١٣٩٨