جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
بسته شماره بیست و یک:هیأت نظارت بر انتخابات مجلس

هیأت نظارت بر انتخابات مجلس

    شاکلۀ «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوّب 09/05/65» بر کارگزاریِ  نظارت شورای نگهبان بر انتخاباتِ مجلسْ توسّط هیأت پنج نفرۀ منتخب این شورا، استوار است. مُراد مُقنِّن از ممانعت از مباشرت شورای نگهبان به امر نظارت بر انتخابات و کارگزاریِ نظارت توسّط یک «هیأت» را میتوان با سه عامل مرتبط دانست: نخست آنکه اِشتغال به نظارت بر انتخابات که فرآیندی نسبتاً طویل و حجم کاریْ مطلقاً عریض دارد، خللی بر دادرسی اساسی که وظیفۀ ذاتی شورای نگهبان است وارد نیاورد. دوّم آنکه به سیاق «هیأت اجرائی» که اجراء انتخابات در قالب آن به «معتَمَدانِ مردمی» واگذار شده، امر نظارت نیز به افرادی مرتبط با اقشار مختلف شهرندان و مورد وثوق ایشان سپرده شود. و سوّم اینکه شورای نگهبان به واسطۀ عدم ورود مستقیم در انتخابات، بتواند به عنوان «دادگاه عالی قانون اساسی»، مرجع نهائی تظلّمات انتخاباتیِ «انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان» از هیأتهای اجرائی و نظارتیِ انتخابات باشد. مادّۀ (1) «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس»، این شورا را مکلّف به «معرّفی پنج نفر از افراد مسلمان و مطلّع و مورد اعتماد(به عنوان هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریّت آراء ... به وزارت کشور» در موعد «پیش از شروع انتخابات» نموده است. تبصرۀ این مادّه، عضویّت «حدّاقل یک نفر» از اعضاء شورای نگهبان در این هیأت را جهت «ریاست» بر آن الزامی ساخته است. نحوۀ نگارش حکم این تبصره، از همان ابتداء تصویب، راه را برای عقیم سازیِ روح حاکم بر این قانون هموار کرد؛ شورای نگهبان در رویّۀ مألوف خود با استناد به واژۀ «حدّاقل»، خود را مُخیَّر به انتخاب یک یا بیش از یک نفر از اعضاء شورا برای عضویّت در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دانسته و با حدّاکثرِ استفاده از واژۀ «حدّاقل»، روح قانون و غایت قانونگزار از تأسیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات را به مُحاق فرستاده است. برای نمونه در انتخابات سال جاری، از پنج نفر عضو هیأت مرکزی، چهار نفر عضو شورای نگهبان هستند. تنها فردی که خارج از شورای نگهبان به عضویّت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات درآمده نیز معاون اوّل قوّۀ قضائیّه است.

    بر مبنای این کارگزاریِ «هیأت» و عدم مباشرت شورای نگهبان است که قانون انتخابات و نیز قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، ضمن واگذاری نظارت مستمر بر انتخابات به «هیأت»، سعی کرده شورای نگهبان را به دور از درگیری در جریان انتخابات، در جایگاه داور نهائی انتخابات قرار دهد. جایگاه این «داور نهائی» به موازات افزایش تعداد اعضاء آن در «هیأت مرکزی نظارت» از نقطۀ مطلوبِ مُقنِّن فاصله میگیرد. تبصرۀ مادّۀ (5) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، ورود شورای نگهبان به «برّرسی صلاحیّتها» را تنها هنگامی مجاز شمرده که شخصی پس از آنکه صلاحیّتش توسّط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات «ردّ» شد، به این شورا شکایت ببرد. حال اگر چهار نفر از پنج نفر هیأت مرکزی نظارت که صلاحیّت فرد شاکی را ردّ کرده اند، همزمان عضو شورای نگهبان هم باشند، بدین معنا خواهد بود که خود این افراد در مقام داوران شورای نگهبان بر خودشان در مقام اعضاء هیأت نظارت، قضاوت خواهند کرد! عدم نگارش اصولیِ واژگانْ توسّط قانونگزار و «استفادۀ حدّاکثری» اعضاء شورای نگهبان از این ضعف در نگارش، اینچنین قانون را از معنای حقیقیِ آن تهی ساخته است. همین مسئله در بحث از مادّۀ (54) قانون انتخابات نیز صادق است، برابر این مادّه شورای نگهبان بر حسن انجام وظایف اعضاء هیأت نظارت بر انتخابات، نظارت عالیه خواهد داشت؛ اعضاء شورای نگهبان بر اَعمال خویش در مقام اعضاء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، نظارت خواهند داشت!

    برابر مادّۀ (5) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات برای هر استان، «هیأتی مرکّب از پنج نفر» را برای نظارت بر انتخابات آن استان تعیین خواهد کرد. نظر هیأت استانی در همۀ موارد مربوط به انتخابات استان قطعیّت خواهد داشت به جز در سه مورد: ابطال و توقّف کلّ انتخابات یک حوزه، ابطال و توقّف انتخابات در شعبِ موثّر در نتیجۀ انتخابات و در نهایت ردّ صلاحیّت داوطلبان نمایندگی. دو مورد نخست برابر موادّ (70) و (72) قانون انتخابات مجلس بایستی پس از تأیید شورای نگهبان انجام پذیرد و مورد سوّم بایستی به تأیید هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نیز برسد و در صورت شکایت فرد ذینفع، تنها با تأیید شورای نگهبان قابل استناد خواهد بود. برابر مادّۀ (6) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، هیأت نظارت استان با جلب موافقت هیأت مرکزی باید برای هر مرکز حوزۀ انتخابیّه در انتخابات مجلس، هیأت سه نفره ای را به عنوان هیأت نظارت بر انتخابات آن حوزه منصوب نماید. برابر مادّۀ (7) نیز هیأت نظارت بر انتخابات مرکز حوزۀ انتخابیّه نیز ملزم است برای هر کدام از حوزه های فرعیِ وابسته به مرکز حوزۀ انتخابیّهْ هیأتی متشکِّل از سه نفر را جهت نظارت بر انتخابات آن حوزۀ فرعی تعیین نماید. مبنای قانون در گزاردن این ترتیبات، محلّی ساختن نظارت بر انتخابات و تأکید بر وجهۀ مردمی-محلّیِ اعضاء هیأتهای نظارت در شهرستانها و بخشها و همچنین خصلت موقّتی این هیأتهاست. با این همه، رویّه شورای نگهبان در قالب انتصاب متمرکز کلیّۀ اعضاء از مرکز و نیز «کادرسازی» برای شورای نگهبان، «هیأتهای نظارت» را مبدّل به «دفاتری دائمی» نموده که به مانند دستگاههای اجرائی با «دفتر مرکزی» روابط سلسله مراتبیِ اداری دارند.

 

 

 

لیست بسته ها
تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩