سال نود و نه «سال جهش تولید»
چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
فرماندار شهرستان

وحید کنعانی کلور

فرماندار شهرستان کوثر

چهارشنبه انتخاباتی

سایت های مرتبط

لینکهای استانی

  

    

  

  

خط ملی اعتیاد

 

اخبار تصویری
  • سفر مدیر کل دادگستری استان اردبیل به شهرستان کوثر
    شهرستان کوثر بعنوان امن ترین شهرستان استان معرفی شد.

  • پیام تبریک فرماندار کوثر بمناسبت عید سعید قربان
    فرماندار کوثر طی پیامی عید سعید قربان را تبریک گفت.

  • اجرای مرحله دوم رزمایش مواسات و کمک های مومنانه
    مرحله دوم رزمایش مواسات و همدلی در شهرستان کوثر اجرا خواهد شد.

  • بازدید میدانی اعضای ستاد مبارزه با کرونای شهرستان در سطح شهر
    فرماندار کوثر و اعضای ستاد شهرستانی مبارزه با کرونا، جهت پیگیری مناسب مصوبات ستاد از سطح شهر و برخی بانکها بازدید کردند.

  • جلسه بررسی پروژه های عمرانی و مسائل مربوط به شهرستان
    فرماندار کوثر در جلسه مشترک با نماینده مردم شریف شهرستان های خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی و معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، پروژه های عمرانی و مسائل مربوط به شهرستان را مورد بحث و بررسی قرار داد.

اخبار > بسته شماره هجده:نظارت بر انتخابات


  چاپ        ارسال به دوست

بسته شماره هجده:نظارت بر انتخابات

اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

    «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد».

 

نظارت بر انتخابات

    دادرسیِ اساسیْ در مقامِ نظارت عالیه بر «عدم مُغایرتِ» مصوّبات مجلس با قانون اساسی، فیْ حَدِّ ذاتهْ ضرورتاً مستلزم نظارت بر انتخابات نیست. نظارت بر عدم انحراف مقرّرات قوانین موضوعه از مبانی قانون اساسی، وظیفۀ ذاتی دادگاه قانون اساسی است که آن را اصالتاً بر ذمّه دارد و نمیتوان ایفاء این وظیفه توسّط نهاد دیگری را متصوّر شد. امّا امر نظارت بر اجراء انتخابات، وظیفه ای نیست که اصالتاً و ذاتاً بر عهدۀ دادگاه قانون اساسی باشد و میتوان تصوّر نمود که ایفاء آن به نهاد یا نهادهایِ دیگری سپرده شود. اجراء انتخابات، امری است در محدوۀ قوانین موضوعهْ و نظارت بر حُسن اجراء آن به مثال سایر موارد مرتبط با اجراء قوانینِ موضوعهْ میتواند در گستره ای خارج از دادگاه قانون اساسی انجام پذیرد. برای حصول اعتماد تامّۀ اجتماعی نسبت به روند اجراء انتخابات، حتّی میتوان نظارت بر انتخابات را به سیاقِ برخی نظامهایِ حقوقی، به کمیسیونی مرکّب از دستگاههایِ نظارتیِ قضائی، نمایندگان منتخب ملّت و ذینفعان سیاسی-اجتماعیِ انتخابات مانند نمایندگان احزاب و تشکّلهای غیردولتی واگذار کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود آنکه مازاد بر وظایف ذاتیِ شورای نگهبان، این شورا را مجاز به نظارت بر انتخابات نیز ساخته، امّا رابطه ای ذاتی بین شورای نگهبان و مُطلقِ امر نظارت بر انتخابات برقرار نکرده است؛ اصل نود و نهم قانون اساسی، نظارت بر انتخاباتِ شوراهایِ اسلامیِ شهر و روستا را از محدودۀ صلاحیّت شورای نگهبان خارج نموده است. اگر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را به مانند نظارت بر مصوّبات مجلس و همچنین تفسیر اصول قانون اساسی، از وظایف ذاتیِ شورای نگهبان میشمرد، مُستثنی ساختن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از چتر نظارتیِ شورای نگهبان، معقول نمی نمود، همانگونه که اعطایِ صلاحیّت نظارتِ عالیه بر برخی از مصوّبات مجلس و یا تفسیر برخی از اصول قانون اساسی به نهادی غیر از دادگاه قانون اساسی، معقول نمی نماید و از دید قانون اساسی نیز مقبول نیست.

    مبنای نظارت بر انتخابات، مراقبت از «حقوق اساسیِ ملّتْ» در قالب تضمین رعایت «حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان» در جریان فرآیند اجراء است. ناظر بایستی بر اَعمال مُجری از حیث عدم تخطّی از چارچوب قانون و نیز عدم نقضِ حقوق قانونیِ «انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان»، نظارت داشته باشد. این معنا، مستلزمِ تفکیک ساختاریِ مجری و ناظر و البتّه تفکیک کارکردی اجراء و نظارت است. هر گونه آمیزش ساختاری مجری و ناظر و خَلط کارکردی اجراء و نظارت، به یقین مُخلّ حُسن اجراء انتخابات و متعاقباً موجب عدم کفایت به تضمین «حقوق اساسی ملّت» خواهد بود. این اصلِ روشن، در متن قوانین موضوعۀ انتخاباتی، حدّاقل در ارتباط با مبحثِ چالش برانگیز اهلیّتِ «انتخاب شوندگان» یا همان «بررسی صلاحیّت»، به تیرگی گرائیده و مرزهای ساختاری و کارکردی اجراء مجری و نظارتِ ناظر، درنوردیده شده است. در این زمینه، منطقِ «تفکیکِ» مجری و ناظر ایجاب میکند که «اهلیّتِ قانونیِ» نامزدهایِ انتخاب شوندگیْ توسّط نهادِ مُجری با قانونْ انطباق داده شود و پس از آن، چنانچه شخصی نسبت به ادّعایِ مُجری مبنی بر عدم انطباق شرایط وی با کیفیّاتِ «اهلیّتِ قانونیْ» مُعترِض باشد و ادّعای مُجری را ناقضِ حقوق سیاسیِ خودْ دائر بر در معرض انتخابِ سیاسیِ عموم شهروندانْ قرار گرفتن بداند، تظلُّمْ به ناظر انتخابات ببرد و ناظر انتخابات در مقامِ «دادرس»، به داوری بپردازد و پس از احراز تخطّیِ مجریْ از قانون، به احیاء حقوقِ «دادخواه» مبادرت نماید. امّا قانون انتخابات در حال حاضر مفید به معنای دیگری است. برابر موادّی از قانون انتخابات مجلس و نیز قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس، هیأت نظارت رأساً میتواند به «بررسی صلاحیّت» کلیّۀ نامزدها، حتّی آنهایی که صلاحیّت ایشان در هیأت اجرایی مورد تأیید قرار گرفته نیز بپردازد. معلوم نیست وقتی که «هیأت نظارتْ» خود در مقامِ مُجری، رأساً «صلاحیّتِ» فردی از افراد ملّت را «ردّ» کرد، شخصِ معترض نزد کدام «مرجع دادرسیِ» ذیصلاحْ که به لحاظ ساختاریً مُنفکْ از هیأت نظارت و به لحاظ کارکردیْ «ناظرِ» بر «اجرائیّاتِ شورای نگهبان» باشد، میتواند به «دادخواهی» برخیزد.

    مباحث مرتبط با جریانِ «رسیدگی به صلاحیّتها»،«هیأت اجرایی» و «هیأت نظارت» در مطالب شماره های بعدی و در جریان توضیحات موادّ قوانین انتخاباتی، ارائه خواهد شد.

 

 

 


١٠:٢١ - 1398/08/29    /    شماره : ٣٢٥٤٨    /    تعداد نمایش : ٢٦٤


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 292657
 بازدید امروز : 59
 کل بازدید : 1020909
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/1875
اوقات شرعی
نظرسنجی
اين سايت تا چه اندازه به هدف خود كه همانا اطلاع رساني سريع و صحيح مي باشد نزديك است؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩