سال نود و نه «سال جهش تولید»
جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٩
فرماندار شهرستان

وحید کنعانی کلور

فرماندار شهرستان کوثر

سایت های مرتبط

لینکهای استانی

  

    

  

  

خط ملی اعتیاد

 

اخبار تصویری
  • دیدار مدیر عامل آب و فاضلاب استان با فرماندار کوثر
    فرماندار کوثر از اجرای طرح بزرگ آب رسانی در روستاهای بخش فیروز کوثر خبر داد.

  • بررسی مسائل و مشکلات شهرستان
    مسائل و مشکلات شهرستان کوثر طی جلسه ای بررسی شد.

  • اطلاعیه
    اطلاعیه پاسخگویی استاندار اردبیل در سامانه سامد111

  • جلسه شورای هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان کوثر
    جلسه شورای هماهنگی گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان کوثر برگزار شد.

  • سفر معاون وزیر صمت به شهرستان کوثر
    معاون وزیر صمت پروژه احداث کارخانه تولید قطعات آسانسور را در شهرستان کوثر را کلنگ زنی کرد.

اخبار > بسته شماره بیست و دو "صلاحیّت و اِحراز آن"


  چاپ        ارسال به دوست

بسته شماره بیست و دو "صلاحیّت و اِحراز آن"

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

صَلاحیّت و اِحراز آن

    شهروند به اعتبار شهروندی اشْ واجد حقّ مشارکت در حیاتِ سیاسی ملّتی است که به آن تعلّق دارد، درست به همان صورت که به اعتبار زنده بودنش حقّ استشمام هوا جزئی لاینفک از موجودیّت اوست. حقّ شهروند بر مشارکت در خلقتِ مُدام موجود سیاسی، در دو مسیلِ منشعب از این چشمهْ جاری است؛ حقّ انتخاب کردن و حقّ انتخاب شدن. انسداد جریان انتخاب کنندگی و انتخاب شوندگی، به واسطۀ گِل آلود ساختن چشمۀ حقّ مشارکت، «ملّت» را بر آب حیاتِ حاکمیّتِ بر سرنوشتْ عطشان خواهد گذارْد. انتخاب شوندگی، اِمکانی است برای شهروندْ جهت قرار دادن خویش در معرض آراء شهروندانِ برابر با خود. محروم ساختن شهروند از اِعمال این «حقّ» متناظر است با ممانعت از تنفّس برای موجود زنده؛ در مورد نخستین، حیاتِ اجتماعی فرد اِنکار میشود و در مورد دوّم حیات زیست شناختیِ او.

    خود را در معرض آراء انتخاباتیِ شهروندانِ برابر با خویشْ قرار دادن، «حقّ» هر شهروندی است. «مجازاتْ» سلب حقّی از شهروند است. اصل یکصد و سی و ششم قانون اساسی مقرّر داشته:«حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». سلب حقّی از شهروند به عنوان مجازات، باید مستند به قانونی باشد که عملی را جرم انگاری و برای آن مجازات مشخصّی تعریف کرده است. فصل دوّمِ بخش اوّلِ «قانون مجازات اسلامی» با عنوان «مجازاتهای تکمیلی و تبعی» به تقریر چندوچون «سلب حقوق اجتماعیِ» شهروندان پرداخته است. مادّۀ (26) این قانون دوازده بند را در مقام مصادیق «حقوق اجتماعی» که «به عنوان مجازات تبعی» قابل سلب هستند را برشمرده است. نخستین بند این بندهای دوازده گانه عبارتست از:«داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا». برابر مادّۀ (25) این قانون، «محکومیّت قطعی کیفری در جرائم عمدی» پس از توقّف یا اجراء حکم اصلی مجازات، به «مدّت زمان مقرّر در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند». اگر شخصی به تناسب جرم ارتکابی اش، محکوم به اعدام یا حبس ابد شود و به هر دلیلی اجراء حکم متوقّق گردد، به مدّت هفت سال از زمان توقّف اجراء حکم، از «حقوق اجتماعی» از جملهْ حقّ انتخاب شوندگی در انتخابات محروم خواهد بود. طول این دورۀ محرومیّت برای محکومین به قصاص عضو، حبس بیش از پنج سال و نفی بلد ، سه سال از زمان اجراء حکم یا اتمام دورۀ مجازات اصلی و برای محکومین به حبس از دو تا پنج سال، دو سال از زمان اتمام دوران حبس خواهد بود. پس از گذشت دوره های یادشده، محکومین جرائم موصوف، به جهت ارتکاب جرم، منعی برای «داوطلب شدن در انتخابات» نخواهند داشت. البتّه به حکم تبصرۀ (3) این مادّه، محکومین « در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردند». «قانون مجازات اسلامی» در بحث از «حقوق اجتماعی» و دلایل و شرایط سلب آن، با الهام از قانون اساسی و با رعایت موازین عمومی قانونگزاری، به صورت شفّاف و روشن و قابل سنجشی، جرایمِ موجبِ محرومیّت از حقوق اجتماعی را به تفکیک نوع مجازات اصلی و طول دورۀ محرومیّتِ اجتماعیِ «تَبعیِ» آن به شیوۀ متعیّنی برشمرده است.

     فصل سوّم قانون انتخابات مجلس در قالب موادّ (27) الی (30)  به «شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان» اختصاص دارد. مادّۀ (27) شرایط لازم برای انتخاب کنندگی یا همان رأی دادن را اینگونه برشمرده است: «تابعیّت کشور ایران- هجده سال تمام- عاقل بودن»؛ هر فرد ایرانیِ بالای هجده سال که مطابق موازین قانونی از نظر مراجع قانونی، «مجنون» نباشد(اعم از اینکه مسلمان باشد یا نباشد)، میتواند رأی بدهد؛ محکومیّت قضائیْ سالبِ حقّ انتخاب کنندگی نیست. شرایط مورد نظر برای «انتخاب شوندگان» از دو جهت ایجابی(در قالب مادّۀ 28) و سلبی(در قالب مادّۀ 30) تقریر یافته است. شرایط ایجابی مواردی هستند که «اِحراز صلاحیّت» فرد بسته به حصول و یا تحقّق آنهاست. شرایط سلبی مواردی هستند که تحقّق آنها در فرد موجب «اِحراز عدم صلاحیّت وی» خواهد شد. مادّۀ (28) در مقام احصاء شرایط ایجابی، به واسطۀ عدم رعایت موازین عمومی قانونگزاری و البتّه به دلیل فاصله گرفتن از مبانیِ قانون اساسی، تا حدّی مُبتلاء به آشفتگی است. آشفتگی این مادّه از دو منظر نمود دارد؛ نخست از آن جهت که شرایط عینیِ قابل سنجش(مانند شرایط سنّی و تحصیلی) را در کنار شرایط کلّیِ غیرقابل اندازه گیری(مانند التزام به اسلام) و هر دو را در ذیل یک مادّۀ واحد قرار داده  و حکم واحدی را بر این دو مقولۀ نامتجانس وارد ساخته است. از نخستین اصول قانونگزاری یکی آن است که موارد مشابه و متجانسی در قالب یک مادّه گنجانده شوند تا حکم مادّه، بالسویّه بر همۀ آنها جاری توانَد شد؛ میتوان از نامزد نمایندگی به هنگام ثبت نام، مدارکی دالّ بر تابعیّت، مدرک تحصیلی و یا شرایط سنّی درخواست کرد، امّا منطقاً نمیتوان به همین نحو مدارکی دالّ بر التزام دینی وی مطالبه نمود.  بُعد دیگر آشفتگی این مادّه از تخالف آن با مبانی و روح قانون اساسی نشأت می گیرد. قرار دادن التزام اعتقادی در ردیف شرایط ایجابی به این معنا است که فرد برای محرز شدن صلاحیّتش جهت شرکت در انتخابات، باید اِعتقاد دینی/سیاسی خود را اِثبات نماید! این احالۀ اقامۀ دلیل به شهروند با اصلِ «حقّ» بودن مشارکت سیاسی مغایرت دارد، چرا که این سلب حقّ است که به دلیل نیاز دارد و نه اِعمال آن. مضاف بر اینکه اصل بیست و سوّم قانون اساسی، «تفتیش عقاید» را ممنوع ساخته است، امّا طلب اِثبات عقیده از نامزد انتخابات، مستلزم نوعی از تفتیش در عقاید وی است. مرجعی که درصدد سلب حقّ مشارکت سیاسی از شهروند است بایستی بر «عدم اِعتقاد» فرد، دلیل محکمه پسند ارائه کند. مشارکت سیاسی، لطف نیست که برای بهره مندی از آن، اِثبات شایستگی بر ذمّۀ فرد داوطلب باشد، بلکه «حقّ» است و اصل بر اِعمال آن است و ممانعت از اِعمال آن است که به دلیل نیاز دارد. بر همین اساس، شرایط مربوط به عقیده بایستی به صورت سلبی و در ردیف شرایط سلبی آورده میشد؛ به عنوان نمونه، شرط اعتقادی، بایستی نه در ذیل شرایط ایجابی و در قالب «التزام به اسلام/التزام به نظام» بلکه در ذیل شرایط سلبی و در قالب «عدم التزام به اسلام/عدم التزام به نظام» آورده میشد. در این صورت مرجع رسیدگی کننده به صلاحیّت، صرفاً با اقامۀ دلیلی  دالّ بر «عدم التزام به اسلام/عدم التزام به نظام» میتوانست صلاحیّت شهروند را «ردّ» نماید.

    آشفتگیِ نگارشیِ آشکار در متن مادّۀ (28) و انحراف آن از مبانی قانون اساسی، موضوعِ «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردّ صلاحیّت شده در انتخابات مختلف» را به چالش کشیده و در نتیجه قابلیّت اجراء آن را معیوب می سازد. برابر مادّۀ واحدۀ این قانون، «کلیّۀ مراجع رسیدگی کنندۀ صلاحیّت داوطلبان در انتخابات مختلف» ملزم هستند «صرفاً بر اساس...دلایل و مدارک معتبر...به بررسی صلاحیّت داوطلبان بپردازند و چناچه صلاحیّت داوطلبی را رد کردند باید علّت ردّ صلاحیّت» به انضمام «دلایل و مدارک» مورد استناد خود را «در صورت درخواست داوطلب» به وی ارائه نمایند. امّا منطقاً اِثبات تحقّق شرایط سلبی(مانند محکومیّت کیفری) است که مستلزم ارائه مدارک و ادلّه از جانب مرجع رسیدگی کننده به صلاحیّت است و برای اِثبات حصول یا تحقّق شرایط ایجابی(مانند میزان تحصیلات)، داوطلب باید مدارک مُثبِته ارائه نماید، درخواست دلیل بر ادّعای عدم تحقّق شرایط ایجابی از مرجع رسیدگی کننده، نامعقول است. قرار دادن شرایط اعتقادی در کنار شرایط عینیِ قابل سنجشی چون سنّ و تحصیلات به عنوان شرایط ایجابی انتخاب شوندگی، مفید این معناست که همانگونه که ارائۀ مدرک تحصیلیْ برای اِثبات شرط تحصیلی بر عهدۀ داوطلب است و اگر وی از تسلیم مدرک تحصیلی سرباز زند و مرجع رسیدگی کننده به استناد عدم احراز میزان تحصیلات، وی را ردّ صلاحیّت نماید، نمیتواند با اِستناد به «قانون رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردّ صلاحیّت شده در انتخابات مختلف» برای ردّ صلاحیّت خود طلب دلیل و مدرک کند و تنها کار معقول ارائه مدرک تحصیلی توانَد بود، در مورد شرط اِعتقادی هم اگر مرجع رسیدگی کننده به دلیلی برای اِثبات اِعتقاد نامزد دست نیابد و یا آن را برای اِقناع خود مُکفی نداند و به همین علّت نامزد یادشده را با عنوان «عدم احِراز صلاحیّت» ردّ نماید، داوطلب نمیتواند برای ردّ خود مطالبۀ دلیل نماید بلکه تنها میتواند اِعتقاد خود را به نحوی اِثبات نماید درست همانگونه که با ارائه شناسنامه میتوان سنّ خود را اِثبات نمود!

 


١٤:٢٧ - 1398/09/27    /    شماره : ٣٢٨١٢    /    تعداد نمایش : ٢٩٨


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج




آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 301214
 بازدید امروز : 189
 کل بازدید : 1039093
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/2051
اوقات شرعی
نظرسنجی
اين سايت تا چه اندازه به هدف خود كه همانا اطلاع رساني سريع و صحيح مي باشد نزديك است؟

عالي
خوب
متوسط
ضعيف

تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به استانداری استان اردبیل می باشد. تاریخ آخرین به روز رسانی:جمعه ٢٨ شهريور ١٣٩٩